قضت المحكمة الإدارية العليا بمجازاة “ك م ع” مدير عام إدارة العمرانية سابقًا ومعلم خبير رياضيات بمدرسة السعيدية الثانوية حاليًا بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر ، لأنه تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة تحرش تلاميذ الإعدادى بمعلمة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولةوصدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة إن المدعى ضده خالف مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة تحرش تلاميذ الإعدادى بالمعلمة "أ.م .م" أثناء لجنة امتحانات مدرسة طلعت حرب الإعدادية، وأغفل ذكر الواقعة بتقرير سير الامتحانات رغم إخطاره بالواقعة من قبل المُعلمة المذكورة.
وأضافت أنه وضع توقيع وكيلة وزارة التربية والتعليم بالجيزة علي الصورة الضوئية من الإفادة المقدمة منه للنيابة بنفى واقعة التحرش بالمُعلمة بالمخالفة للحقيقة ورغم عدم إخطار المديرية بالواقعة.
وأكدت المحكمة، في حكمها، أن المعلمة لم تجد الدعم الكافِ من رؤسائها بوزارة التعليم وتخلى عنها مدير الإدارة التعليمية رغم تحرش الطلاب بها وملامسة أجزاء من جسدها بشكل عنيف وغوغائى، ناضلت وحدها حتى حاكمت الصبية جنائيًا وعانت قهرًا نطقت الأوراق به، وأن تحرش طلاب الإعدادية بمعلمتهم (50 عامًا) أحلك أشكال العنف ضد المرأة وأشد فتكًا بالمجتمع وله آثار خطيرة على البناء الاجتماعي والنسق القيمي، كما أن للأسرة دورًا إلى جانب الأدوار الحكومية في مراقبة أبنائها في رواحهم وغدوهم ووسائل التواصل الاجتماعى، والمحكمة استفاضت قيامًا بالدور الاجتماعى للأحكام القضائية لتنبيه المجتمع.
وناشدت المحكمة المشرع تعديل العقوبات للمصنفات الفنية المشجعة للانحراف الواردة في قانون الطفل دون 18 عاما رغم مرور ربع قرن (غرامة 50 جنيها وأخرى 100 جنيه)، وأن مدير الإدارة التعليمية جاء بإقرار موثق بالشهر العقارى لثلاثة من مرؤوسيه ينفى التحرش والمحكمة تصفه إقرارًا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ منهم مَّا اكْتَسَبَت يداه من الْإِثْمِ.
وأكدت المحكمة أن الثابت في الأوراق أن المعلمة «أ.م.م»، مدرسة اللغة الإنجليزية، بمدرسة عثمان أحمد عثمان الإعدادية بنات، كانت مكلفة هي وزميل لها مدرس بإحدى مدارس العمرانية بالمراقبة على أعمال امتحانات الإعدادية بإحدى اللجان بمدرسة طلعت حرب الإعدادية وكان يؤدى الامتحان بالمدرسة المذكورة طلبة مدرسة عمر مكرم الإعدادية بنين، وأثناء أعمال المراقبة باللجنة وبعد منتصف الوقت بعشر دقائق قام بعض الطلاب من أماكنهم للتحدث مع زميلها المراقب المذكور بطريقة يسودها الود وعدم الجدية وسمح لبعض الطلبة من اللجان المجاورة بالحضور والدخول إلى اللجنة، مما أحدث هرجاً ومرجاً باللجنة، وقام البعض بإحراق أوراق الأسئلة واعترضت على ذلك الخروج عن قواعد الانضباط داخل قاعات الامتحان، فتوجه إليها أحد الطلاب متحرشا بها وقامت بدفعه، ثم قام عدد آخر من الطلبة بمحاولة الاعتداء عليها ومسك ذراعيها وشدها وجذبها على الأرض، فحاولت دفعهم قدر استطاعتها.
وحضرت إليها زميلاتها المراقبات وقمن بإخراجها من اللجنة وعند نزولها على السلم تبعها ذات الطلبة وتحرشوا جماعيًا بها وأمسكوها من مناطق حساسة، فقامت إحدى زميلاتها بالصراخ ومحاولة الدفاع عنها، فسمع رئيس اللجنة ومراقب الدور الصراخ وهرولا إليها، فقاما بإبعاد الطلبة عنها وتوجهوا لغرفة الكنترول وقامت بسرد ما حدث لمدير المدرسة «أ.ع»، فقام على الفور بالاتصال بقسم الشرطة وتحدث مع الطاعن مدير عام الإدارة التعليمية بالعمرانية لإخباره بكل ما حدث ليتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلا أنه تقاعس ولم يفعل شئيًا واتخذ موقفا سلبيًا لا يتناسب مع جسامة واقعة التحرش على إحدى المعلمات الفضليات وعدم اتخاذه الإجراءات القانونية التي يجب عليه اتخاذها في مثل هذه الحالات، مما يستوجب مؤاخذته عنه تأديبيًا.