 |
| الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة |
أطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، موقع التنظيم والإدارة الإلكتروني، والذي يمكن الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أو من يمثل القانون لهم الشريعة العامة، من الاستعلام عن مدى استحقاقهم للترقية، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة، والذي يوافق يوم 23 يونيو من كل عام.
رابط موقع التنظيم والإدارة 2022
وكان رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد أصدر القرار رقم (155) لسنة 2022 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وتضمن عدة مواد، منها يُرقى الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2022 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وفقًا للجدول المرفق بالقرار اعتبارًا من 1-7-2022، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقًا للوضع في 2 /11 /2016، استنادًا إلى المادة الرابعة من مواد إصدار قانون الخدمة المدنية https://promotion.caoa.gov.eg/LevelCal.aspx.
كما نص القرار أيضًا على أن يُرقى شاغلوا الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016، والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30-6-2022 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).
ويستحق الموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2022، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، أيهما أكبر، محسوبة على أجره في 30 يونيو 2022.
الترقيات طبقًا لأحكام هذا القرار وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 30 يونيو 2022 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المُشار إليهما حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.
تكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال، وفي حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، على أن توضح الوحدة عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شؤونه.
على أن تتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2022/2023، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
وتُصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقًا للقواعد السابقة تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين.