زيادة وفروق مالية تصل لـ  10 آلاف جنيه وبدون قضايا :

أصدرت الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية كتابها رقم : ( 126 ) الصادر في : 19 / 1 / 2023 المتضمن : " بأنه لا مانع من تعميم ماجاء بالقانون رقم ( 16 ) لسنة 2017 الخاص بالآتي : 

( أن المواد الخامسة والسابعة والثامنة من القانون رقم ( 16 ) لسنة 2017 الصادر في : 14 / 5 / 2017 بضم علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ) .

وعليه يتعين صرف كافة المستحقات المالية للمعلمين العاملين بالتربية والتعليم الخاضعين للقانون : 155 لسنة 2007 والمعلمين العاملين بالأزهر الخاضعين للقانون : 156 لسنة 2007 ؛ يتم صرف كافة المستحقات المالية على أساسي المرتب في : 1 / 7 / 2016 وليس على أساسي 2014 بعد ضم علاوة القانون ( 16 ) لسنة 2017 وذلك اعتباراً من أجر شهر يناير 2023 ؛ وصرف الفروق المالية التي قد تزيد عن 10 آلف جنيه عند الكثير من الزملاء المعلمين ؛ وهي الفروق المالية من : 1 / 7 / 2016 حتى شهر مارس الجاري 2023 .

مليون مبروك لجميع الزملاء المعلمين ؛ مرفق قرار الأزهر الشريف بالصرف ؛ ويتبقى أن يصدر قرار مماثل من وزير التربية والتعليم وتعميمه على جميع المديريات .

الجدير بالذكر أن العديد من الزملاء المعلمين رفعوا دعاوى قضائية بخصوص هذه العلاوة والفروق المالية وبعض الزملاء صرفوا ونفذوا الأحكام والكثير من الزملاء لم يتمكنوا من تنفيذ الحكم ؛ لكن بعد قرار وزارة المالية بتعميم القانون رقم ( 16 ) لسنة 2017 ؛ أصبح لا حاجة لتحريك الدعاوى القضائية وعلى السيد وزير التربية والتعليم إصدار قرار مماثل وتعميمه على جميع المعلمين .

هذه الزيادة غير الزيادات التي أعلن عنها السيد رئيس الجمهورية .